سامى عبد الصادق
في إطار دعمه المستمر لصغار المزارعين، وتحقيقًا لدوره التنموي في التنمية الزراعية الشاملة، اختتم البنك الزراعي المصري الربع الثالث من عام 2024 محققًا نموًا غير مسبوق في حجم القروض الموجهة لإنتاج المحاصيل الزراعية، أو ما يعرف بالسلف الزراعية، التي يوجهها البنك لدعم وتعزيز القدرات الإنتاجية لصغار المزارعين، ومساعدتهم على تحمل ارتفاع تكاليف الزراعة. يهدف هذا الجهد إلى مساندة الدولة لتعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي وإسهامه في الاقتصاد القومي.
القروض الموجهة لتمويل القطاع الزراعي والصناعات
ووفقًا لتصنيف محفظة القروض في ختام الربع الثالث من العام الجاري، تمثل القروض الموجهة لتمويل القطاع الزراعي والصناعات والأنشطة الإنتاجية المرتبطة به نحو 80% من حجم محفظة ائتمان البنك. حيث ضاعف البنك خلال العام الجاري حجم التمويل الموجه لإنتاج المحاصيل الزراعية، والتي يحصل عليها صغار المزارعين بفائدة 5%، ليبلغ حجم محفظة تمويل قروض المحاصيل الزراعية نحو 25.6 مليار جنيه، استفاد منها نحو 252 ألف مزارع في جميع محافظات الجمهورية. وزادت قيمة التمويل بمقدار 8.2 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ حجم التمويل في سبتمبر 2023 نحو 17.4 مليار جنيه، ما يؤكد حرص البنك على تعزيز مكانته كأحد أكبر البنوك المتخصصة في دعم وتمويل القطاع الزراعي.
مضاعفة قيمة الفئات التسليفية
كما نجح البنك في مضاعفة قيمة الفئات التسليفية لجميع المحاصيل الزراعية خلال الفترة الأخيرة عدة مرات، بنسب تتراوح بين 25% و70% بالتنسيق مع وزارة الزراعة، لمساعدة الفلاحين وصغار المزارعين على تحمل ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والتشغيل نتيجة الارتفاع العالمي في أسعار السلع ومستلزمات الإنتاج، خاصة في القطاع الزراعي، وتقليل آثارها على صغار المزارعين، بما يضمن استمرارهم في العمل والإنتاج، ويسهم في تنمية القطاع الزراعي ودعم الفلاح المصري لتحسين مستوى معيشته.
ويعمل البنك على تمويل الزراعة التعاقدية، التي تمثل آلية جديدة تستهدف تحسين دخل صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة، من خلال مساعدتهم على تحمل تكاليف الزراعة وإنتاج محاصيل وفق أعلى مستويات الجودة وتأمين تسويقها بأعلى الأسعار لكبار التجار والمصنعين دون وسيط. لذا، فقد حظيت الزراعة التعاقدية بنصيب كبير في سياسات البنك وخطط العمل، ما ساهم في زيادة حجم التمويل الموجه للزراعات التعاقدية إلى 2.9 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.
لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي
وللتوسع في تمويل الزراعات التعاقدية، يدرك البنك الزراعي المصري أهمية عقد شراكات قوية لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي بهدف إيجاد منافذ تسويقية للمزارعين لتسويق منتجاتهم مع كبريات الشركات، مما يسهم في توفير فرص العمل وسد الفجوة الغذائية لتحقيق الأمن الغذائي وفتح آفاق التصدير للسلع والحاصلات المصرية. وكان آخر تلك الاتفاقات توقيع البنك الزراعي المصري بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وشركة M.A.F.I لتصنيع الحاصلات الزراعية (ش.م.م)، بهدف دعم الزراعات التعاقدية وتوفير التمويل اللازم للمزارعين لتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الزراعية الاستراتيجية للتصدير والتصنيع الزراعي أو للاستهلاك المحلي.
إجراءات جديدة للتيسير على الفلاح
كما اتخذ البنك عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الفلاح على قروض إنتاج المحاصيل الزراعية وتسريع وتيرة المنح، من خلال عدد من التطبيقات الإلكترونية، إلى جانب فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. ومن بين هذه الإجراءات، يُعد البنك الزراعي المصري أول بنوك القطاع المصرفي الذي يقدم لعملائه خدمة الحصول على القروض الزراعية للمحاصيل إلكترونيًا وبشكل كامل من خلال المنصة الزراعية، حيث تتيح المنصة للعميل خدمة التقدم بطلب للحصول على القرض الزراعي عن طريق التسجيل بكارت الفلاح الإلكتروني في أي وقت ومن أي مكان بسهولة، ويتم دراسة الطلب إلكترونيًا وإضافة قيمة القرض إلى كارت ميزة - الفلاح. والأمر نفسه ينطبق على تطبيق "مزارع" الإلكتروني الذي تم إطلاقه لمساعدة الفلاحين وأصحاب المزارع للحصول على قرض الإنتاج النباتي للمحاصيل.